جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية

ورشه عمل حول حق التشغيل في جنين
نظمت جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في جنين ورشه عمل حول :
((حق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة مسؤولية اجتماعية ))
بالشراكة مع برنامج الإعاقة بوكالة الغوث الدولية ، وبالتعاون مع مؤسسات التأهيل والإعاقة في محافظه جنين
وتناولت عدة كلمات ترحيبية قدمها جمال أبو العز من جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية ، منفذ ألورشه –حيث أشار فيها إلى أهداف ألورشه وهي :-
1- التأثير في السياسات ألعامه وعلى صانعي القرار في تطوير خطة إستراتيجية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل .
2- تسليط على الضوء المسؤولية الاجتماعية للجميع في تعزيز اليات التشغيل للمعاقين.
3- تعزيز آليات المراقبة والتوثيق للانتهاكات التي تواجه المعاقين في مجال التشغيل.
حيث أكد على أهمية الشراكة والمشاركة المجتمعية في أحداث التغيير الاجتماعي الذي يحقق لهم الحياة الكريمة والمكانة اللائقة نحو الوصول بهم الى التمكين الاجتماعي .
وقدمت الجهة الشريكة من برنامج الإعاقة بوكالة الغوث الدولية من خلال السيدة نهى ابو عيشة لمحة مختصرة عن دور وخدمات برنامج الإعاقة بوكالة الغوث وأثرة على التنمية المجتمعات المحلية في مخيمات اللاجئين لدعم ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة اللاجئين ، وتحقيق الشراكات مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لدعم حقوق المعاقين وفق بنود قانون حقوق المعاقين رقم 4/99 وبالتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2004.
وتحدث في ألورشه رفيق ابو سيفين رئيس الاتحاد العام للمعاقين في فلسطين الذي أكد على أهمية وجود القانون المتعلق بحقوق المعاقين في حياه المعاقين كونه ملزم بالتنفيذ من قبل مصادر المجتمع بتشغيل نسبة لا تقل عن 5%من ذوي الإعاقة في سن العمل والقادرين علية ، وان أهمية ما يصبون اليه المعاقين هو تساوي الحقوق والفرص كغيرهم وهذا يعزز المواطنة الكاملة ، ولا يغلق الأبواب في وجوهنا من منطلق التهميش والتمييز وهذا مرفوض إنسانيا ووطنيا ومجتمعيا.
وألقى كلمه مديرية الشؤون الاجتماعية في جنين منسق وحدة الإعاقة الحاج طاهر زكارنة حيث دعا الى تعزيز الجهود الكامل في أداء الخدمات المقدمة لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة بما يساهم قي تطبيق بنود القانون ، وتعزيز الشركات مع الجهات الرسمية والمدنية والخاصه، وتشجيع المعاقين أفراد ومنظمات على المطالبة بحقوقهم وكذلك مراعاة الظروف المحيطة بنا كفلسطينيين وما نواجهه من مخاطر وأزمات تؤثر في المجتمع وعلى حياة أفراده ومنهم المعاقين عامه والإناث على وجهة الخصوص.
وعرضت إيمان دراغمة من برنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي في جنين ورقة عمل حول التأهيل المهني لهم، وكذلك توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات سوق العمل والصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في إيجاد عمل مناسب وعزوف المؤسسات عن:
- توفير التدريب المهني لهم، وكذلك توظيف الأشخاص المعاقين في مؤسساتهم، ودعم مشاريع الأشخاص المعاقين، وقله عدد المراكز التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ، ونادت بتحقيق مبدأ الدمج الكامل لهم في الحياة ومنها في مجال التشغيل، وإتاحة فرص التعليم والتدريب وتطوير المهارات، والتشغيل مع مختلف الجهات بهدف الاهتمام بتشغيل ذوي الإعاقة بشكل متكافئ مع الآخرين ، وكذلك بناء قاعدة بيانات شامله حول المعاقين في سن العمل .
وتطرق حسين حمدان ممثل مديرية العمل في جنين الى حق المعاقين في التشغيل والآليات المتبعة، وايلاء الوزرة الاهتمام برنامج المعاقين في شوق العمل وفقا لخطتها الإستراتيجية الأحداث التنمية الاجتماعية في فلسطين والاستفادة من طاقاتهم المتاحة لتمكينهم من الحصول على عمل مناسبا ، وإلزام المنشات بأحكام قانون العمل لتوفير ظروف أمنة والالتزام بأحكام اللائحه المهنية ، والقيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المنشات للحد من الانتهاكات وتوفير العمل الائق من خلال تكثيف المسؤولية الاجتماعية للوزارة حيث ان ذلك يتطلب :
1- توعية المعاقين بحقوقهم
2- الدافعية الأشخاص المعاقين لتأهيلهم مهنيا وتشغيلهم.
3- إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالعدد والمؤهل والخبرة من منظمات الإعاقة
4- الرقابة على عمل المعاقين وتوثيق الانتهاكات ومراقبة الموصفات المهنية لهم والمخاطر
5- ربط قضايا الدعم المالي بالمعاقين بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مبلغ 1450 شيكل.
وفي ورقة عمل قدمتها جمعية الجليل حول واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة تطرق جمال ابو العز مدير الجمعية الى ربط قضايا التشغيل بالكرامة الإنسانية للمعاقين ومسارات التنمية الاجتماعية من خلال التأكيد على مبدأ حقوق متساوية وفرص متساوية في مجال العمل بما نص عليه القانون بما لا يقل عن 5% من حجم القوى العاملة، وان يتم بناء خطة عمل إستراتيجية ضامنة لحقهم في التشغيل من خلال الوزارات ذات العلاقة والمجلس الأعلى للاعاقه في فلسطين تقود زمام المبادرة الى تحقيق خارطة طريق واضحة المعالم لتأهيلهم مهنيا وتشغيلهم.
وأوصت دراسة جمعية الجليل بايلاء والاهتمام بقاعدة البيانات وهذا يتطلب إجراء مسح ميداني للمعاقين في سن العمل والقادرين علية ، ودراسه المهن وأنواع العمل المناسب لتشغيلهم ، وعدم الارتكاز فقط على توظيفهم بوظائف عامه مما يزيد من الصعوبات ويقلل الفرص المتاحة لهم،
وكذلك مطالبة مؤسسات التأهيل بإصدار تقرير سنوي حول الانتهاكات التي تواجه المعاقين في مجال التشغيل بالتعاون مع الجهات الحقوقية والنقابية في فلسطين، وإطلاق مبادرة سنوية للتشغيل تحت عنوان (( شركات صديقة للاعاقة)) .
وأكد المحامي محمد كمنجي منسق الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في عرضة لدراسة ميدانية حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في فلسطين حول المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي تقوم على مبدأ التشغيل لضان حق المعاقين كباقي المواطنين، وذا يتطلب بتفعيل القانون ليكون إلزاميا ، وتعزيز آليات العقوبات الجزئية في التعامل مع أرباب العمل الذين ينتهكون القانون في مجال التشغيل بما لا يقل عن 5%
وأشار محمد الأعرج مدير مديرية برنامج الإعاقة بوكالة الغوث الى أهمية ومكانه المسؤولية الاجتماعية للمجتمع في مناصرة قضايا ذوي الإعاقة وتمكينهم اجتماعيا ، ودعا الى توحيد الجهود من خلال التشبيك والائتلافات على مستوى الوطن، واشاد بالجهود المقدمة لصالح المعاقين من خلال المجلس الأعلى للإعاقة والجان التنسيقيه لمؤسسات التأهيل واللجان المحلية العاملة في مختلف المناطق الفلسطينية في المدن والقرى والمخيمات لصالح حقوق المعاقين.
وشارك المشاركون من المؤسسات والمعاقين وأسرهم في صياغة التوصيات التي أكدت على :
1- زيادة الوعي المجتمعي لدى المعاقين بأهمية تشغيلهم وليس فقط الاعتماد على المساعدات الاقتصادية.
2- تشكيل مجموعات الضغط والمناصرة في مجالات التشغيل والمواءمة البيئية.
3- تعزيز دور الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في مجال التشغيل وعمل الائتلافات
4- تعزيز دور وسائل الأعلام في التأثير والوعي والتمكين.
5- وجود بيانات ومعلومات حول حجم التشغيل والتدريب /دراسة ميدانية
6- أدارج الإعاقة في كل جوانب الحياة
7- تشجيع الأشخاص المعاقين على التأثير والتغير لصالح قضايا التشغيل .
8- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من برتوكول المسؤولية الاجتماعية قي التشغيل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء
9- تعزيز آليات التفتيش والرقبة على أداء المؤسسات التي تعمل كتشغيل المعاقين وخاصة مشاغل الخياطة والمشاغل التي تتسبب بالمخاطر لهم.
10- تعزيز المبادرات المجتمعية التي تزيد من فرص العمل للمعاقين كالجمعيات التعاونية وشركات صديقة للمعاقين.